أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني ان تطبيق قواعد الحوكمة يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني بوجود سياسات عادلة وشفافة وقواعد لحماية المستثمرين والمتعاملين.
واشار خلال افتتاحه ورشة عمل متخصصة نظمها مركز عادات العقل للاستشارات التعليمية والتدريب بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية، تحت عنوان " أسس وتطبيقات حوكمة الشركات وسياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي" الى أهمية وجود إطار تشريعي لحوكمة الشركات من خلال وجود قواعد عامة ملزمة تضبط الأداء وتحدد المسؤوليات والواجبات بين الاطراف المختلفة في الشركة.
وتهدف الورشة إلى نشر الوعي بالالتزامات المترتبة على الشركات بموجب تعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2017 التي أصدرتها الهيئة، والكيفية التي يتم بها إعداد تقرير الحوكمة وفق متطلبات التشريعات النافذة، والتعرف على مزايا وعيوب سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي أو الخارجي الكلي أو الجزئي. ونوه إلى أن ما تم تحديثه في قواعد الحوكمة الواردة في التعليمات يتفق مع المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2015، والإصلاحات المطلوبة الواردة في تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business Report) الصادر عن مجموعة البنك الدولي تحت مؤشر حماية المستثمرين الأقلية. وكنتيجة لإصدار ونفاذ هذه التعليمات والتزامها بالمعايير الدولية تقدم تصنيف الاردن ضمن محور حماية المستثمرين الاقلية من المركز 165 في تقرير ممارسة الأعمال الى المركز 146 في تقرير ممارسة الاعمال 2018، ليصعد بذلك 19 مركزاً عن العام 2017.
وتطرق عضو مجلس المفوضين في هيئة الأوراق المالية مازن الوظائفي إلى جذور مفهوم الحوكمة والأسباب التي أدت إلى ظهور قواعد حوكمة الشركات، وأهمها الأزمات المالية العالمية والانهيارات التي حدثت في العديد من الشركات حول العالم.
كما عرض للفوائد التي ستجنيها الشركة والاقتصاد جراء تطبيق قواعد الحوكمة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والحد من المخاطر والفساد وتعزيز حقوق المساهمين ما ينعكس إيجاباً على أداء الشركة والثقة والمناخ الاستثماري عموما.
وشارك في الورشة خبراء ومتخصصون في مجال الحوكمة، بحضور العديد من ممثلي الشركات المساهمة العامة وشركات التدقيق الداخلي، والعاملين بحوكمة الشركات. (بترا)
01-تشرين الأول-2018 16:05 م
